تواجه سياسة اللجوء الجديدة التي بدأتها الحكومة منذ تشرين الثاني ـ نوفمبر الماضي أنتقادات شديدة،
ويحذر المنتقدون من عواقبها الوخيمة والتي قد تتمثل بعض أوجهها في تعرض اللاجئين في طريق اللجوء إلى استغلال النساء وأجبارهن من قبل المهربين على الدعارة، أو الزواج المبكر، ومن الإنعكاسات السلبية لهذه السياسة على عملية الأندماج، وما يمكن أن ينجم عنها من تصاعد العنصرية.
وفي عرض لها للجهات المنتقده والجوانب التي ينصب عليها النقد في سياسة اللجوء الجديدة أشارت صحيفة داغينس نيهيتر إلى أن من بين المنتقدين الفرع السويدي لمنظمة العفو الدولة أمنستي الذي أشار إلى عواقب هذه السياسة على النساء والأطفال الذين سيكونون مجبرين على قطع رحلات طويلة وخطرة يتعرضون خلالها لمخاطر الإستغلال لكي يصلو السويد أو أي بلد من بلدان اللجوء. وقد تضطر النساء اللواتي لا يملكن مالا لتمويل الرحلة إلى تقديم خدمات جنسية للمهربين.
السفارة السويدية في أنقرة ترى هي الأخرى أن السياسة الجديدة ستقلص من حالات جمع شمل اللاجئين بعوائلهم، وأن النساء سيخاطرن بحياتهن من أجل الإلتحاق بأفراد عائلاتهن.
ويشدد إتحادا نقابات الموظفين والأكاديميين TCO على ان السياسة الجديدة ستعيق عملية إندماج القادمين الجدد في المجتمع السويدي، وستصعب من تأهيل اللاجئين للعمل، وأستند الإتحادان في ذلك إلى نتائج الأبحاث والدراسات التي جرت في هذا المجال. ولأن السياسة الجديدة ربطت الحصول على الإقامة الدائمة بعمل اللاجئ فان اللاجئين ذوو التأهيل العالي سيتجهون إلى التنافس مع ذوي التعليم التأهيل المتدني على الوظائف البسيطة ذات الأجر المتدني.
وسيقود هذا ( اللاجئين الأطفال ) الذين تقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاما إلى ترك مقاعد الدراسة من أجل الحصول على عمل كما يتوقع إتحاد الأكاديميين SSR.
يذكر أن التعديلات القانونية التي تشدد من قواعد اللجوء والتي سيبدأ العمل بها مع نهاية شهر أيار - مايو المقبل، هي تعديلات مؤقتة السريان سيستمر العمل بها لثلاث سنوات قابلة للتمديد في حال عدم تغير الأوضاع فيما يتعلق بأزمة اللجوء. لكن الكثير من جوانبها قد بدأ العمل به منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقد يتواصل العمل بها حتى في حال عدم تمديد فترة سريان التعديلات الجديدة بعد ثلاث سنوات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق