ارسلت الحكومة يوم أمس الخميس قرارها بسحب المعونات المادية من الذين ترفض طلبات لجوئهم، الى المجلس البرلماني لسن القوانين.
القرار ليس بجديد، فهو من ضمن النقاط الـ 21 التي تحتويها الاتفاقية التي ابرمتها الحكومة مع الأحزاب البرجوازية في شهر تشرين اول – أكتوبر 2015، للخروج بقرارات حول كيفية استقبال السويد للاجئين، وتدارك الضغط الذي يواجه مصلحة الهجرة وغيرها من المصالح الحكومية المعنية باستقبال وترسيخ القادمين الجدد.
بحسب وزير الهجرة مورغان يوانسون، هنالك حالياً 4000 لاجئ ممن رفضت طلبات لجوئهم، وسيتم منع المعونات المالية عنهم، كما يشمل القانون الجديد نقل هؤلاء الأشخاص من مساكن طالبي اللجوء لكي تتاح الأماكن لطالبي اللجوء الذين لديهم حق الإقامة في السويد.
تسعى الحكومة بهذا القرار الى الضغط على من رفضت طلبات لجوئهم بترك السويد دون ان تضطر الحكومة الى اتخاذ إجراءات بالإبعاد القسري عن البلاد، لكن مصلحة الهجرة تحذر من ان تزداد اعداد المقيمين في السويد بشكل غير .شرعي والذين قد يستغلوا في سوق العمل الأسود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق