الاثنين، 29 فبراير 2016

النمسا ترفض الانتقادات لسياستها حول الهجرة



مدونة الهجرة الإلكترونية



رفضت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر الاثنين انتقادات برلين واثينا حول القيود التي فرضتها بلادها ودول البلقان على مرور المهاجرين، معتبرة ان فيينا “لا تتلقى الدروس من احد” بالنسبة لازمة الهجرة.
وقالت الوزيرة لوكالة الانباء النمساوية “لا نتلقى دروسا من احد في هذا الملف” مذكرة بان بلادها كانت بعد السويد، الدولة التي استقبلت اكبر عدد من المهاجرين نسبة لعدد السكان ضمن دول الاتحاد الاوروبي.
وكانت ترد خصوصا على انذار اثينا بانها تواجه مخاطر تضاعف عدد المهاجرين على أراضيها وكذلك تصريحات المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي انتقدت الاحد النمسا ودول البلقان بانها تصرفت “بشكل عشوائي” عبر تشديد القيود على عبور المهاجرين.
وذكرت ميكل ليتنر بان المانيا هي التي بدأت اعتبارا من كانون الاول بفرز المهاجرين على الحدود النمساوية لكن بدون اعلان ذلك.
وقالت الوزيرة ان فيينا وجدت نفسها حينئذ مضطرة لايواء وتامين المواد الغذائية بشكل طارئ لقرابة 18 الف مهاجر يريدون بالواقع التوجه الى المانيا ما شكل “ضغطا كبيرا”.
ومنذ 1 كانون الثاني اعادت المانيا اكثر من ستة الاف مهاجر الى النمسا رغم عمليات الفرز التي تجريها فيينا بحسب وزارة الداخلية النمساوية.
وقالت الوزيرة النمساوية الاثنين “يبدو ان الحل الاوروبي بالنسبة للبعض يتمثل في ان يتواجد الجميع في النمسا”، مضيفة “سنواصل منع تدفق المهاجرين ونقوم ايضا بهذا الامر من اجل المانيا”.

عن بانوراما الشرق الأوسط

تسهيلات إيطالية لحصول الجزائريين على “فيزا شنغن”




تتعهد روما بتسهيل إجراءات منح تأشيرة السفر للجزائريين، و لائحة قرارات صبت في وادي التعاون الاقتصادي و الأمني بين الجزائر-ايطاليا، انبثقت من الاجتماع رفيع المستوى الجزائري – الايطالي الذي ترأس أشغاله الوزير الأول عبد الملك سلال و رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رانزي،و بموجب هذا الاجتماع تعهدت السلطات الايطالية للجزائريين بتسهيل إجراءات منح التأشيرة سواء لصف إطارات المؤسسات المندرجة ضمن المهام رسمية أو المواطنين الراغبين لبلوغ التراب الايطالي في إطار زيارات عمل و دراسة أو زيارات عائلية أو سياحية،العقيدة الأمنية و استراتيجيات الحوار السياسي نالت حصتها من الاجتماع بعدما أفصح الطرفان تمسكهما بمواصلة تعميق الحوار السياسي الرفيع المستوى و تطوير التعاون الثنائي من أجل الحفاظ على السلم في المنطقة خصوصا بعد نجاح التجربة الجزائرية في حلحلة الأزمة المالية سلميا الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء الايطالي دافعا للتعاون مع الجزائر من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة البحر المتوسط،و أكد الطرفان عن مواصلة عملهما الثنائي من أجل إيجاد حل سياسي يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي و المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،كما اتفق سلال مع نظيره رانزي على إنشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي بهدف تبادل المعلومات و التقييم الدوري للعلاقات الصناعية الثنائية و متابعة مدى تقدم المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين البلدين إضافة إلى سن مشاريع تبادل الباحثين و التكوين الجامعي و المهني و التوأمة بين جامعات الدولتين تزامنا و تعاون البلدين في المجال الطاقوي.
خيضر وسيلة

الأحد، 28 فبراير 2016

برلين: تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين من الدول المغاربية



قبيل زيارته للبلدان المغاربية، أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن بلاده بصدد البحث في إجراءات تساعد على الترحيل السريع للاجئين القادمين من الجزائر والمغرب وتونس، التي أدرجتها المانيا في قائمة "الدول الآمنة".

طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير السبت (27 فبراير/شباط 2016) في مقابلة مع وكالة فرانس برس بتعزيز "فعالية وسرعة" إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، عشية جولة له في هذه البلدان الثلاثة.
وقال الوزير المحافظ في المقابلة التي أجريت كتابة "يجب أن نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة العملية". وستكون الرباط المحطة الأولى في الجولة المغاربية التي يبدأها غدا الأحد قبل أن يصل إلى الجزائر وتونس.
وبعد أن أدرجت ألمانيا البلدان المغاربية الثلاثة على لائحة "الدول الآمنة"، أكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده "قد تدرس وسائل مساعدة" هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا. وتحدث الوزير دي ميزيير عن إمكانية "اللجوء إلى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البينات البيومترية لتحديد هوية" هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن "الجولة ترمي إلى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني الدول المغاربية الذين عليهم مغادرة ألمانيا".
ويلقى مشروع الترحيل هذا تنديدا من منظمات غير حكومية ركزت على الوضع الحقوقي لبعض البلدان المغاربية خاصة في يتعلق بحرية الرأي ووضع للمثليين. بيد أن دي ميزيير أكد على إمكانية تصنيف بلد على أنه "آمن" عند انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية (...). وتفي المغرب والجزائر وتونس هذه الشروط".

هـ.د/ أ.ح (أ ف ب)

سويسرا تصوت بشأن تشديد القوانين على الأجانب المجرمين



يصوت السويسريون الأحد على تشديد العقوبات التي يتضمنها قانون إقامة الأجانب في البلاد وذلك بناء على مبادرة من حزب الشعب السويسري اليميني الذي يسعى لترحيل الأجانب المرتكبين لجرائم داخل سويسرا مستقبلا وبدون استثناء.
يصوت المواطنون السويسريون اليوم (الأحد 28 فبراير/ شباط 2016) بشأن تشديد القوانين بالنسبة لطرد الأجانب المجرمين في استفتاء ينظر إليه على إنه اختبار للمسار المستقبلي للديمقراطية السويسرية وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وكان التصويت الشعبي بمبادرة من الحزب الشعبي اليميني الذي صاغ قائمة واسعة من الجرائم البسيطة والخطيرة التي تسفر بشكل تلقائي عن تسليم المجرمين من بينها الإدلاء بشهادات زور أو حمل مخدرات.
ولن يكون للقضاة رأي فيما إذا كان الترحيل "مبررا" أو "مفرطا" في كل قضية. وستضر تلك القيود بشكل خاص بمجموعة كبيرة من المهاجرين في سويسرا من الجيل الثاني والثالث الذين يخاطرون بإجبارهم على العودة إلى أوطان أسلافهم على الرغم من أنه ليس لديهم مهارات لغوية وصلات اجتماعية للتكيف هناك. ونتيجة التصويت ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات. وأظهر أحدث استطلاع للرأي قبل الاستفتاء أن المعارضين تغلبوا على المؤيدين في الأسابيع الأخيرة لكن بواقع ثلاث نقاط مائوية فقط.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

رغم كل التسهيلات.. المهاجرون المهرة لا يختارون ألمانيا



يبدو أن ألمانيا بلد هجرة غير جذاب للقوى العاملة الماهرة والمتخصصة، وخصوصا للباحثين العلميين، فقد كشفت أرقام رسمية أن هؤلاء يتجنبون الهجرة إليها ويفضلون بلدانا أخرى على ألمانيا.
نادرا ما تهاجر القوى العاملة المتخصصة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. والقليل منهم يأخذ طريقه إلى سوق العمل الألمانية رغم الامتيازات القانونية التي يوفرها البلد الصناعي الأول في أوروبا للمهاجرين. جاء ذلك في جواب وزارة الداخلية الألمانية على سؤال وجهه حزب الخضر. واستنادا إلى جواب الوزارة فإن 475 أكاديميا أجنبيا فقط حصل على تأشيرة دخول إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل داخل البلاد، وفق ما نشره موقع صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
ويسمح قانون الهجرة إلى ألمانيا، عبر رخصة خاصة لممارسة النشاط العلمي، لكل باحث وباحثة من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول ألمانيا بسهولة. لكن أعداد الوافدين عبر هذا الطريق في تراجع. ففي عام 2013 حصل 38 أكاديميا فقط على حق الإقامة في ألمانيا لغرض البحث العلمي. فيما انخفض الرقم إلى في العام الجاري 2014 إلى 14 شخصا فقط. أما في عام 2012 فقط بلغ عدد الوافدين الذين حصلوا على حق الإقامة 142 شخصا، حسبما ذكر موقع "دي تسايت".
أما البطاقة الأوروبية الزرقاء المخصصة للقوى العالمة الماهرة فقد منحت في عام 2013 لحوالي 11.290 شخصا، بينهم حوالي 4.127 مهاجرا جديدا، فيما كان الآخرون مقيمون في ألمانيا لأسباب أخرى. وفي الربع الأول من عام 2014 منحت البطاقة الزرقاء في ألمانيا لـ 3.086 مهاجرا، بينهم 1.444 مهاجرا جديدا. في هذا السياق قال السياسي من حزب الخضر فولكر بيك إن ألمانيا بلد غير جذاب للمهاجرين. وأن حق الإقامة للقوى العاملة الماهرة تمنح فقط لأشخاص يقيمون داخل ألمانيا أساسا. كما أشار السياسي إلى السفارات الألمانية نادرا ما تمنح تأشيرة دخول إلى البلاد لغرض البحث عن عمل. وهو أمر قد يضر موقع ألمانيا العلمي في العالم، حسب رأي السياسي من حزب الخضر.

ح.ع.ح/ ف.ي

ألمانيا تجعل حصول المغاربة على حقّ اللجوء "مستحيلا"



بعدما رضخت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمطالب حلفائها في الحكومة في موضوع اللجوء، قررت تشديد إجراءات وشروط الحصول عليه، مستهدفة، بالخصوص، اللاجئين من دول شمال إفريقيا، حيث سيصبح من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، حصولهم على اللجوء.
وعقب الاجتماع الحكومي الألماني الأسبوعي، أعلن رئيس الحزب الاشتراكي المشارك في الحكومة أن هذه الأخيرة صادقت على قرار وضع المغرب والجزائر وتونس في خانة الدول الآمنة، وذلك بهدف الانتقال إلى مرحلة ترحيل اللاجئين المنتمين لهذه الدول، كما أقرت الحكومة التعجيل بعملية الترحيل، وهو ما يفسر توالي زيارات المسؤولين الألمان إلى المغرب. فبعد زيارة وزير الخارجية، سيقوم وزير الداخلية بزيارة إلى الرباط، بداية الأسبوع المقبل، لوضع آخر اللمسات على ترحيل طالبي اللجوء المغاربة.
وينص قرار الحكومة الألمانية على أن المغرب بات من الدول الآمنة، وهو ما يعني أن عودة المهاجرين غير النظاميين لا تعرض حياتهم للخطر، فلن يسجنوا أو يعذبوا، كما أن البلد لا يعرف أي اضطرابات أمنية أو أعمال عنف، وبالتالي سيصبح من المستحيل على طالبي اللجوء المغاربة الحصول على الموافقة للإقامة في ألمانيا.
ومن بين الشروط الأخرى التي فرضتها ألمانيا للحصول على اللجوء، سيكون على الأشخاص المستفيدين منه قضاء عامين في ألمانيا قبل أن يصبح بإمكانهم تقديم طلب التجمع العائلي لاستقدام أسرهم، بالإضافة إلى أن عمليات الترحيل لن تستغرق وقتا أطول، بحيث ستتم في أقل من شهرين.
الإجراءات التشديدية على حق اللجوء التي تناقشها الحكومة الألمانية منذ شهر نونبر من العام الماضي، تنص أيضا على التقليص من المساعدات المالية لطالبي اللجوء، مع التعجيل بالبث في ملفات طالبي اللجوء المنتمين للمغرب والجزائر وتونس من أجل ترحيلهم في أقرب وقت.
وأقرت ألمانيا، أيضا، إنشاء خمس مراكز جديدة لاستقبال طلبات اللجوء التي حظوظها في القبول أقل، حيث سيتم تخصيصها لطالبي اللجوء من شمال إفريقيا، بغرض التعجيل في النظر في ملفاتهم والبدء في عملية الترحيل نحو دولهم الأصلية.
هسبريس - أيوب الريمي

السبت، 27 فبراير 2016

السفن الألمانية وسيلة اللاجئين المفضلة للوصول إلى السويد




بعد قيام الشرطة الدنماركية في شهر أيلول - سبتمبر الماضي، بإيقاف القطارات التي تسير بين الدنمارك والمانيا، بدأ اللاجئون اعتماد طريق البحر للوصول الى السويد عبر السفن التي تبحر بين المانيا ومدينة تريليبوري السويدية.
وصلت في الاشهر الاخيرة اعداد اللاجئين الى السويد عبر السفن التي تبحر بين المانيا والسويد، الى 24 ألف لاجئ. ولذلك تقوم مؤسسات الاغاثة ومن بينها الصليب الاحمر في مدينة روستوك الالمانية، بإنشاء مخيمات لاستقبال اللاجئين.
 قسم الاخبار في الاذاعة السويدية، إيكوت، تحدث الى إليسا باسلاك، إحدى المتطوعات في الصليب الاحمر الالماني، والتي قالت بان هنالك يومياً حوالي 435 شخصاً يبحرون من روستوك الى البلدان الاسكندنافية.


مدونة الهجرة الإلكترونية نقلا عن رديو السويد

من هم الذين سيشملهم قانون الاقامات المؤقتة بالسويد؟

بعد عقد اتفاقية الهجرة والاندماج بين الاحزاب البرجوازية وحزبي الحكومة، الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، تحدثنا مع وزارة الهجرة لمعرفة المزيد حول الاسئلة المتعلقة بالاقامات المؤقتة.
يوناتان هولست المسؤول الاعلامي لدى وزير الهجرة مورغان يوهانسون يقول
- الجميع باستثناء الاطفال الوافدين الى السويد دون ذويهم، بالاضافة الى العوائل. القرار ليس مرتبطا بالجنسية.
اذاً 3 فئات مستثناة من قرار منح الاقامة المؤقتة:
- الاطفال دون ذويهم الوافدين الى السويد.
- العوائل التي لديها اطفال.
- لاجئو الكوتا.

قرار منح الاقامة المؤقتة سيستمر لفترة 3 سنوات وسيشمل الجميع بغض النظر عن الجنسية التي يحملها طالب اللجوء، مما يعني ان طالبي اللجوء الوافدين من سوريا سيحصلون ايضا على اقامات مؤقتة عند دخول القرار حيز التنفيذ.
يوناتان هولست لا يستطيع ان يعطي تاريخا محددا لبدء العمل بالقرار الا انه يقول ان المقترح سوف يمر الان في عدة مراحل قبل ان يصبح واقعا. وزير الهجرة مورغان يوهانسون كان قد صرح بعيد الاعلان عن الاتفاقية ان قانون الاقامات المؤقتة لن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل 2016 او بداية العام 2017، الا ان الانتقادات التي وجهتها 3 من احزاب المعارضة البرجوازية دفعته الاسبوع الماضي الى التصريح بأن الجهات المعنية ستعمل جاهدة لضمان بدء العمل بالقانون الجديد مع حلول الصيف المقبل.
لكن ماذا عن الاشخاص الذين وصلوا الى السويد وتقدموا بطلب لجوء وينتظرون الحصول على اقامات؟ هل يشمل القرار من هم على الاراضي السويدية ولا يزالون بانتظار قرار الاقامة الذي قد يتأخر بسبب طول الوقت الذي تستغرقه دراسة الطلبات؟

- القرار يشمل جميع من هم على الاراضي السويدية. اذا كان الشخص موجودا الان في السويد وينتظر صدور قرار الاقامة فينطبق عليه القانون المعمول به حاليا. لكن اذا لم يحصل على رد مصلحة الهجرة قبل بدء العمل بالقانون الجديد، فهذا يعني ان القانون الجديد هو الذي سيشمله. هذا يعني بدوره ان طالب اللجوء سيحصل على اقامة مؤقتة، قال يوناتان هولست المسؤول الاعلامي لدى وزير الهجرة مورغان يوهانسون

مدونة الهجرة الإلكترونية نقلا عن رديو السويد

الشرطة لا ترحل أكثر من 30% من طالبي اللجوء الذين تقرر أبعادهم




كلفت الحكومة الاسبوع الماضي الشرطة بتسفير اكبر عدد ممكن ممن رفضت طلبات لجوئهم، لكن الشرطة عاجزة عن القيام بمهمتها، حيث يختفي 70% ممن رفضت طلباتهم وتقرر إبعادهم عن السويد.

فمنذ عام 2012 رفضت طلبات 30 الف لاجئ من قبل مصلحة الهجرة، لكن من ترك الاراضي السويدية بالفعل غير معروف. وخلال العام الجاري سلمت مصلحة الهجرة للشرطة ملفات 9000 شخص صدرت قرارات بابعادهم، فالشرطة لا تداهم الاماكن التي قد يتواجد فيها المقيمون غير الشرعيون، وهذا ما أكده باتريك اينغستروم، رئيس القسم التنفيذي لدى شرطة الحدود، قائلاً للإذاعة السويدية:
- نحن لا نداهم اي اماكن للبحث عن المقيمين بصورة غير شرعية، بل نتحرك في حال حصلنا على معلومات معينة، فالشرطة ليس لديها الموارد المالية والبشرية للانطلاق في عمليات مداهمة وبحث دون وجود خطة مسبقة.

مدونة الهجرة الإلكترونية نقلا عن رديو السويد

البرلمان السويدي يقر فرض الرقابة الحدودية



بأغلبية 175 صوتا مقابل 39 معارضا أقر البرلمان اليوم مقترح الحكومة بفرض رقابة على الحدود حيث ستقوم الشرطة أستنادا إلى القرار بالتثبت من هويات راكبي الحافلات والقطارات والعبارات البحرية القادمة الى إلموانئ السويدية وجسر أوريسوند الذي يربط السويد بالدانمارك.

الهدف من الرقابة هو أعادة من لا يتوفرون على بطاقات تعريف بهوياتهم من حيث أتو، وبالتالي تقليص الضغط الذي تواجهه مراكز إيواء اللاجئين. أمر أعتبره يوناس خوستست رئيس حزب اليسار الذي صوت ضد القرار نهاية لسياسة اللجوء السخية التي اتبعتها السويد لسنوات طويلة:
ـ لقد كانت السويد شمعة في العتمة، واليوم إنطفأ النور في هذه القاعة.
وباستثناء النائب راسموس لينغ صوت جميع زملائة في كتلة حزب البيئة إلى جانب القواعد الرقابة الحدودية. فيما صوت ضدها نواب حزبي اليسار والوسط، وأمتنع نواب المحافظين والحزبين الليبرالي والديمقراطي المسيحي عن التصويت.
القواعد الجديدة ستكون سارية أعتبارا من الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لكن تطبيقها عمليا سيكون في الرابع من كانون الثاني ـ يناير المقبل.

عن رديوالسويد

فترات انتظار قياسية في عملية لم الشمل




فترات انتظار لم الشمل أصبحت تأخذ وقتاً مضاعفاً في العامين الماضيين بالنسبة للأزواج والمتعايشين العاديين الذين يريدون الالتحاق للعيش مع شركائهم في السويد وليس لطلب الحماية.
وعلى سبيل المثال كان الشخص ينتظر 153 يوماً على الأقل في 2013، قبل أن تبث مصلحة الهجرة في قرار تصريح إقامته في إطار لم الشمل أو التجمع العائلي. في حين وصلت فترة الانتظار إلى 378 يوماً على الأقل العام الماضي. ووفقاً لمصلحة الهجرة فهناك أكثر من 53 ألف طلب لم شمل في قائمة الانتظار، من بينهم 26 ألفاً برابط الزواج أو التعايش.
فترات الانتظار الطويلة تتسبب غالباً في مشاكل نفسية واجتماعية للذين ينتظرون شملهم، وحسين الشمري واحد من هؤلاء، قال إن الانتظار تسبب له في مشاكل صحية. وأضاف بالقول "أرسلت لمصلحة الهجرة تقريراً طبياً عن وضعي الصحي، وحاجتي لزوجتي في هذه الظروف، غير أن المسؤول على طلبي أخبرني أن ملفات اللجوء تحظى بالأولية، وذلك لأهمية تسوية وضعية اللاجئين قبل غيرهم.
من جانبها، حسناء مُقران، زوجة حسين الشمري في المغرب وصفت وضعيتها بالصعبة، وعبرت عن ذلك بالقول "الانتظار يصيب بالملل، ويمكن أن يتسبب في فراق الزوجين في بعض الأحيان". وناشدت حسناء مُقران السلطات بالنظر في الوضعية النفسية والاجتماعية لهذه الشريحة، خصوصاً أن طلبها الأول للالتحاق بزوجها قوبل بالرفض، ولا زالت تنتظر الحسم في طلبها الثاني"

عن رديوالسويد

السويد تواصل إبعاد لاجئين إلى هنغاريا



وجهت المنظمة الحقوقية " لجنة هلسنكي " نقدا لقيام السلطات السويدية بترحيل طالبي لجوء وصلوا إليها إلى هنغاريا بسبب مرورهم فيها في طريقهم للسويد، تنفيذا لمعاهدة دبلن التي تلزم اللاجيين بتقديم بطلبات اللجوء إلى أول بلد من بلدان يصلوا إليه. وذلك رغم الأنتقادات الدولية العديدة لتعامل هنغاريا مع طالبي اللجوء.
السلطات السويدية أصدرت منذ العام الماضي حتى يوم أمس الأول قرارات بإبعاد 1387 لاجيء إلى هنغاريا. وقد أحيلت إلى الشرطة السويدية خلال العام الماضي 139 حالة بغرض تنفيذها. أمر أضطر الكثيرين إلى الأختفاء خشية ترحيلهم. وهذا ما تنتقده يوليا إيفان من لجنة هلسنكي الموجودة حاليا في العاصمة الهنغارية بودابست:
ـ الناس الذين تعرضوا للصدمات يواجهون خطر التعرض إلى صدمات أكبر، لانهم سيتعرضون هنا إلى الحجز في محتجزات، وقد التقينا أناسا كثيرين يتوفرون على كل الشروط التي تعطيهم الحق في الحصول على لجوء لكنهم رفضوا.
ومن بين ما ينصب عليه الأنتقاد قانون أقر الخريف الماضي يجرم خرق الأشخاص للحدود الهنغارية من خارج المعابر الرسمية، وجرى الأستناد إليه في إصدار أحكام عديدة بأبعاد لاجئين عبروا إلى هنغاريا من خارج المنافذ الحدودية الرسمية. وبسبب ذلك أصدرت محاكم الهجرة في عديد من البلدان قرارات بعدم أعادة لاجئين إلى هنغاريا. لكن رئيس الدائرة لاقانونية في مصلحة الهجرة السويدية يدافع عن قرارات أبعاد اللاجئين من السويد إلى هنغاريا بالقول:
- لقد رأت المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان مؤخرا أن الترحيل إلى هنغاريا لا يتعارض مع حقوق الأنسان، وأن السويد .ليست ملزمة بالأمتثال لقرارات تلك المحاكم.
نقلته مدونة الهجرة الإلكترونية عن راديو السويد

السويد:قوانين وتعديلات جديدة بحلول 2016






تدخل مجموعة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ في السويد بالإضافة إلى بعض التعديلات التشريعية بحلول العام المقبل كما تجري العادة كل عام.

وستطرأ تعديلات على التشريعات الخاصة بالأعمال المنزلية (rut-avdrag)، وأعمال البناء (rot-avdrag). بالإضافة إلى زيادة في أسعار البنزين، ومراقبة الهوية الشخصية للأفراد في وسائل المواصلات.
بأغلبية 175 صوتاً مقابل 39 معارضاً وافق البرلمان على مقترح الحكومة بفرض رقابة على الحدود حيث ستقوم الشرطة بمراقبة هويات المسافرين في الحافلات والقطارات والعبارات البحرية، القادمة الى الموانئ السويدية وجسر أوريسوند الذي يربط السويد بالدنمارك. الهدف من الرقابة هو إعادة من لا يتوفرون على بطاقات الهوية إلى الوجهة القادمين منها، بهدف تقليص الضغط الذي تواجهه مراكز إيواء اللاجئين. 
وسيدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من كانون الثاني/ يناير المقبل. ومباشرة بعد مصادقة البرلمان على هذا القانون قالت آنا يوانسون وزيرة البنية التحتية " لقد أصبح نظام استقبال اللاجئين والرفاه الذي تتوفر عليه السويد يعاني من ضغط شديد، ولهذا ارتأت الحكومة اتخاذ مثل هذا القرار على المدى الطويل في هذا الظرف بالذات، قبل أن يسوء الوضع أكثر مما هو عليه الآن".
وقررت السويد الاستغناء عن نظام شركات الترسيخ (اللوتس) بشكل رسمي، رغم أن مكتب العمل قام بإنهاء التعامل مع هذه الشركات في شهر فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد تزايد عمليات تحايل تلك الشركات وتعاملها ببيانات تجارية غير صحيحة. عن طريق تلاعبات مالية أو عن طريق تعيين موظفين لا يملكون مؤهلات مناسبة لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون لخدمات هذه الشركات.
وكانت شركات الترسيخ تحصل على مبالغ مالية معينة من مكتب العمل نظير مساعدتها للوافدين الحاصلين على حق الترسيخ، وذلك مقابل تقديم مساعدات للوافدين الجدد كالبحث عن السكن والعمل، بهدف الاندماج في المجتمع السويدي. وقال حينها ميكايل خوباري المدير التنفيذي لمكتب وساطة العمل: "بعد تفاقم المشاكل التي ظهرت منذ مدة طويلة، وكَشفِنا للعديد من الثغرات التي تشير إلى وجود جرائم منظمة كالإبتزاز والتخويف في شركات الترسيخ، ارتأينا وقف التعامل بهذا النظام، لعدم قدرتنا على ضمان جودة وسلامة الخدمات التي يقدمها".
وفي مجال الصحة سيتم إلغاء عملية تحديد فترة التأمين الصحي بحلول الفاتح من شهر شباط/ فبراير المقبل. أي أن المريض يمكنه أن يستفيد من النقدية المرضية طوال فترة مرضه وليس لفترة معينة، كما تنص على ذلك التشريعات الحالية، التي تحدد فترة الاستفادة من هذا التأمين لمدة سنة واحدة ونصف فقط.
في قطاع التشريعات الخاصة بشراء خدمات البناء وتجديد المباني ((rot-avdrag، سيتم تخفيض الخصم الضريبي من 50% إلى 30%. فيما سيصبح بالإمكان الحصول على خصم ضريبي على خدمات الأعمال المنزلية (rut-avdrag)، بالوصول إلى سقف 25 ألف كرون سنوياً، عوض 50 ألف كما تنص التشريعات اليوم، ويستثني هذا التعديل الأشخاص الذي يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق، مع إلغاء خدمة تحضير الطعام، والتنظيف الفاخر من الخدمات المنزلية، بنهاية هذا العام.
ومع بداية السنة الجديدة ستتم زيادة الخصوم الضريبية على البنزين والديزل. في حين سيتم خفض الخصم الضريبي على أصحاب المعاشات التقاعدية الهزيلة.
ومن أبرز التعديلات هي تلك التي تتعلق بإجبارية حصول الأب والأم على عطلة لمدة ثلاثة أشهر من إجازة رعاية الطفل حديث الولادة التي تُمنح للوالدين، عوض 60 يوماً كما كان في السابق. والهدف من ذلك هو زيادة رعاية الطفل حديث الولادة من الطرفين، وإستمتاع االوالدين معاً بالمساواة في إجازة الأمومة والأبوة، وذلك وفقاً لما صرحت به وزيرة التأمينات الإجتماعية آنيكا ستراندهيل.
علاوة على ذلك سيتم إلغاء نقدية رعاية الأطفال البلدية، التي كان يحصل عليها الآباء مقابل رعاية أطفالهم في البيت. وذلك بسبب الإنتقادات الشديدة التي تعرضت إليها هذه النقدية، ومساهمتها في سوء عملية الإندماج والمساواة في المجتمع السويدي، حيث تلجأ إليها عادة النساء الأجنبيات اللواتي تتوفرن على تعليم متدني بدلاً من البحث عن عمل، وكذلك بسبب غياب الإقبال على هذه النقدية من طرف المواطنين. 

نقلا عن رديو السويد