الحكومة البلجيكية تشدد الرقابة على زواج الأجانب وتغير نظام الحصول على الجنسية والتجمع العائلي
ناقش المجلس الوزاري البلجيكي أحيرا موضوع الهجرة واللجوء السياسي في بلجيكا حيث تم الاتفاق بين الأغلبية المكونة للحكومة الحالية على تغيير بعض القوانين الخاصة بالهجرة ويتعلق الأمر بمنح الجنسية البلجيكية التجمع العائلي ومحاربة الزواج الأبيض.
و صادقت الحكومة على قانون وضع شروط خاصة بمنح الجنسية البلجيكية وأصبح الأمر يتطلب الإقامة في بلجيكا لمدة خمس سنوات بصفة دائمة بدل ثلاثة سنوات وإتقان إحدى اللغات الوطنية البلجيكية. أما في ما يخص التجمع العائلي فيشترط في الشخص الراغب في طلب التجمع أن يكون له مدخول كاف لتحمل مصاريف الشخص أو الأشخاص المراد استقدامهم.
زواج أبيض
وسيتم في هذا الإطار تشديد الرقابة على الزواج للتحقق منه ومراقبة الزوجين خلال فترة معينة وتنظيم زيارات مفاجئة إلى مكان تواجد الزوجين للتحقق من حقيقة الزواج، مما يدل على أن الدول الأوربية أصبحت أكثر وعياً بحقيقة هذا النوع من الزواج، بعد أن انتشرت ظاهرة الزواج الأبيض فأصبحت مصالحها ترفض طلبات الزواج وتعرقل إتمامه وتضع شروطاً كثيرة لمنع استغلال المهاجرين له من أجل الحصول على أوراق الإقامة، فقد وضعت بعض الدول الأوروبية على غرار بلجيكا قوانين صارمة تفرض على الزوجين قضاء فترة طويلة معاً قبل الحصول على أوراق الإقامة، وتبعث مصالح الهجرة المراقبين الاجتماعيين ليقوموا بزيارة لبيت الزوجية في أي وقت من الأوقات خاصة في الليل للتأكد من أن الزوجين يعيشان في منزل واحد.
وفي الفترة الأخيرة منعت المصلحة الفيدرالية للهجرة ببلجيكا عقد أكثر من 7771 طلب زواج بدعوى أنها تدخل في إطار ما يسمى بـ»الزواج الأبيض»، وكانت 62% من الملفات المرفوضة تعود إلى مغاربة، لكن القانونيين يقللون من أهمية قرارات رفض الزواج ويؤكدون أن الدول الأوروبية لا يمكنها أن ترفض عقد القران بين شخصين كلاهما أو أحدهما من المهاجرين بدعوى الشك في وجود مصلحة لتسوية الوضعية من خلال هذا الزواج.
زواج غير شرعي
وتعتبر أوربا هذا الزواج غير شرعي لأنه لا ينبع من رغبة حقيقية في بناء أسرة، كما أنه يفقد صفة الأبدية في الزواج، وتغيب لدى أطرافه نية الاستمرارية، ويجعل من الزواج سلعة واستثمارا، و في هذا الإطار يحذر الباحثون من عواقب انتشاره وتأثيره على بنية المجتمع وتماسك الأسر بسبب إقبال عدد من الفتيات المغربيات على الارتباط بالأجانب بغض النظر عن هوياتهم الدينية أملا في الحصول على وثائق الإقامة بالدول الأوروبية، حيث أن شظف العيش وضيق الحال فرض على الكثير من الأسر التفكير بشأن قبول هذا النوع من الزواج.
حياة شابة (30سنة) أتت إلى بلجيكا في زيارة سياحة عند أختها الأكبر منها، وقبل أن تنتهي مدة الإجازة قرر أختها أن تزوجها بأجنبي زواجا أبيض قصد الحصول على وثائق الإقامة والجنسية مقابل مبلغ 10 الآلف اورو.
وبعد مرور المدة المتفق عليها حصلت حياة على الجنسية البلجيكية، لكن الغريب في الأمر أن هذا الامتياز أصبح ورقة مربحة لرصيدها المالي لدرجة أن زيارتها للمغرب تفوق خمس مرات في السنة قصد البحث عن رجال تتزوجهم زواجا أبيض مقابل مبالغ مالية طائلة تحكي حياة عن تجربتها لـ»العلم» بقولها: «إنني من المحظوظات بحصولي على الجنسية البلجيكية التي كانت مفتاح المستقبل بالنسبة لي، لأنها مكنتني من تأمين مستقبلي ماديا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن حياة تعد نموذجا للعديد من الفتيات اللواتي لا يهمهن سوى الكسب المادي سهل المنال.
61 سنة عمر الزوج
في بعض حالات الزواج الأبيض ترتبط فتاة بزوج أجنبي قصد الحصول على الإقامة فقط، لكنها تفاجئ أن الزوج المؤقت يتحول إلى زوج حقيقي ولا يريد تنفيذ الاتفاق المتمثل في طلاق الزوجة بعد حصولها على الوثائق وحصوله على المبلغ المالي المتفق عليه.
أمينة( 26سنة) تحكي، وقلبها يتحصر ندما على زواجها من رجل عمره 61 سنة ، قائلة : كنت أبحث عن نعمة العمل في أوروبا فلجأت إلى وسيلة الزواج الأبيض، غير أن هذه النعمة التي طالما حلمت بها تحولت إلى نقمة، بعدما أصر هذا المسن على أن أكون زوجته الحقيقية، وتشبث بقراره، فخيرني بين القتل أو الاستسلام للوضع، مما جعلني أعيش ممرضة وخادمة له دون حنان ولاحب ولا علاقة زوجية، وأشعر اليوم بالندم الشديد اتجاه ما وصلت إليه نتيجة طمعي، لقد ارتكبت جريمة في حق نفسي بهذا الزواج الأسود وليس الأبيض كما يطلقون عليه».
وتبقى هذه النماذج صورة تجسد واقع شريحة مهمة من المهاجرات اللواتي يتخبطن في إشكاليات الزواج الأبيض قانونيا، لأنه ليس هناك زواج أبيض في القانون البلجيكي أو المغربي، هناك زواج شرعي رسمي قانوني فقط، ولكن هذا المصطلح رائج وسائد واقعيا وليس قانونيا، وله انعكاسات نفسية واجتماعية واقتصادية على الأطراف،لأنه زواج ليس سليما ولا ينبع من رغبة حقيقية قصد بناء أسرة وتغيب لدى أطرافه نية الاستمرارية.
في حين يرى احد أئمة مساجد بروكسيل، أن الزواج الأبيض من الأنكحة المحرمة لأنه يفقد صفة الأبدية في الزواج وينعدم فيه معنى الميثاق الغليظ.
ويرى باحثون في علم الاجتماع أن الظاهرة الجديدة تعكس الأزمة البنيوية المتفاقمة لهؤلاء الأشخاص ويربطون بين الحالة الاقتصادية والدلالة الاجتماعية لهذا النوع من الزواج فهناك الكثير من الناس المرتبطين بالتزامات تجاه عائلاتهم ويضطرون للمغادرة من أجل إعانة الأسرة سواء بالزواج أو بطريقة أخرى. ولا يربط الباحثون بين المشاكل التي تحصل بين الزوجين وبين طبيعة الزواج.
زواج وتجارة
ورغم الجدل الذي يثيره هذا الزواج في الأوساط القانونية والاجتماعية فإن الشباب يعتبرونه الطريقة الأكثر أماناً في الوصول إلى أوروبا، ولم يعد الزواج الأبيض ينحصر في دائرة طرفاها مغربي وأوروبي بل أصبح يتم بين المغاربة ممن يحملون الجنسية أو الإقامة الأوروبية والآخرين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا، ومقابل الإقبال الكبير الذي يعرفه الزواج الأبيض تخصصت بعض النساء في الوساطة بين الزوجين وأصبحن خاطبات يعرضن صفقات الهجرة والزواج ولهن من الطرفين مبلغ مالي، وتلعب الخاطبة دوراً محورياً في حالة كانت الراغبة بالهجرة فتاة يرفض أهلها مشروع الزواج الأبيض، حيث إنها تتدخل لإقناع الأهل بكفاءة العريس وصدق وعوده وتلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق قبل أن تسافر العروس إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل لها ولعائلتها.
ولا يسلم هذا الزواج من المشاكل بسبب إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاق، ففي بعض الحالات يختفي الطرف الذي يمنح أوراق الإقامة بعد استلامه المبلغ المالي المتفق عليه، ويتنصل من أي اتفاق ويهاجر إلى أوروبا.
إن هذه الصفقات التجارية يتخذها البعض وسيلة لاقتناص الضحايا والاستفادة من أموال طائلة دون مساعدة الآخرين في الحصول على تأشيرة، فيما الطرف المغلوب على أمره الراغب في الهجرة يجتهد في جمع «المهر» الذي يتجاوز 10 آلاف أورو، ويبحث عمن يحمل الجنسية الأوروبية أو يقطن بأوروبا من أجل عقد قران صوري مقابل الحصول على وثائق الإقامة والتأشيرة.
و صادقت الحكومة على قانون وضع شروط خاصة بمنح الجنسية البلجيكية وأصبح الأمر يتطلب الإقامة في بلجيكا لمدة خمس سنوات بصفة دائمة بدل ثلاثة سنوات وإتقان إحدى اللغات الوطنية البلجيكية. أما في ما يخص التجمع العائلي فيشترط في الشخص الراغب في طلب التجمع أن يكون له مدخول كاف لتحمل مصاريف الشخص أو الأشخاص المراد استقدامهم.
زواج أبيض
وسيتم في هذا الإطار تشديد الرقابة على الزواج للتحقق منه ومراقبة الزوجين خلال فترة معينة وتنظيم زيارات مفاجئة إلى مكان تواجد الزوجين للتحقق من حقيقة الزواج، مما يدل على أن الدول الأوربية أصبحت أكثر وعياً بحقيقة هذا النوع من الزواج، بعد أن انتشرت ظاهرة الزواج الأبيض فأصبحت مصالحها ترفض طلبات الزواج وتعرقل إتمامه وتضع شروطاً كثيرة لمنع استغلال المهاجرين له من أجل الحصول على أوراق الإقامة، فقد وضعت بعض الدول الأوروبية على غرار بلجيكا قوانين صارمة تفرض على الزوجين قضاء فترة طويلة معاً قبل الحصول على أوراق الإقامة، وتبعث مصالح الهجرة المراقبين الاجتماعيين ليقوموا بزيارة لبيت الزوجية في أي وقت من الأوقات خاصة في الليل للتأكد من أن الزوجين يعيشان في منزل واحد.
وفي الفترة الأخيرة منعت المصلحة الفيدرالية للهجرة ببلجيكا عقد أكثر من 7771 طلب زواج بدعوى أنها تدخل في إطار ما يسمى بـ»الزواج الأبيض»، وكانت 62% من الملفات المرفوضة تعود إلى مغاربة، لكن القانونيين يقللون من أهمية قرارات رفض الزواج ويؤكدون أن الدول الأوروبية لا يمكنها أن ترفض عقد القران بين شخصين كلاهما أو أحدهما من المهاجرين بدعوى الشك في وجود مصلحة لتسوية الوضعية من خلال هذا الزواج.
زواج غير شرعي
وتعتبر أوربا هذا الزواج غير شرعي لأنه لا ينبع من رغبة حقيقية في بناء أسرة، كما أنه يفقد صفة الأبدية في الزواج، وتغيب لدى أطرافه نية الاستمرارية، ويجعل من الزواج سلعة واستثمارا، و في هذا الإطار يحذر الباحثون من عواقب انتشاره وتأثيره على بنية المجتمع وتماسك الأسر بسبب إقبال عدد من الفتيات المغربيات على الارتباط بالأجانب بغض النظر عن هوياتهم الدينية أملا في الحصول على وثائق الإقامة بالدول الأوروبية، حيث أن شظف العيش وضيق الحال فرض على الكثير من الأسر التفكير بشأن قبول هذا النوع من الزواج.
حياة شابة (30سنة) أتت إلى بلجيكا في زيارة سياحة عند أختها الأكبر منها، وقبل أن تنتهي مدة الإجازة قرر أختها أن تزوجها بأجنبي زواجا أبيض قصد الحصول على وثائق الإقامة والجنسية مقابل مبلغ 10 الآلف اورو.
وبعد مرور المدة المتفق عليها حصلت حياة على الجنسية البلجيكية، لكن الغريب في الأمر أن هذا الامتياز أصبح ورقة مربحة لرصيدها المالي لدرجة أن زيارتها للمغرب تفوق خمس مرات في السنة قصد البحث عن رجال تتزوجهم زواجا أبيض مقابل مبالغ مالية طائلة تحكي حياة عن تجربتها لـ»العلم» بقولها: «إنني من المحظوظات بحصولي على الجنسية البلجيكية التي كانت مفتاح المستقبل بالنسبة لي، لأنها مكنتني من تأمين مستقبلي ماديا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن حياة تعد نموذجا للعديد من الفتيات اللواتي لا يهمهن سوى الكسب المادي سهل المنال.
61 سنة عمر الزوج
في بعض حالات الزواج الأبيض ترتبط فتاة بزوج أجنبي قصد الحصول على الإقامة فقط، لكنها تفاجئ أن الزوج المؤقت يتحول إلى زوج حقيقي ولا يريد تنفيذ الاتفاق المتمثل في طلاق الزوجة بعد حصولها على الوثائق وحصوله على المبلغ المالي المتفق عليه.
أمينة( 26سنة) تحكي، وقلبها يتحصر ندما على زواجها من رجل عمره 61 سنة ، قائلة : كنت أبحث عن نعمة العمل في أوروبا فلجأت إلى وسيلة الزواج الأبيض، غير أن هذه النعمة التي طالما حلمت بها تحولت إلى نقمة، بعدما أصر هذا المسن على أن أكون زوجته الحقيقية، وتشبث بقراره، فخيرني بين القتل أو الاستسلام للوضع، مما جعلني أعيش ممرضة وخادمة له دون حنان ولاحب ولا علاقة زوجية، وأشعر اليوم بالندم الشديد اتجاه ما وصلت إليه نتيجة طمعي، لقد ارتكبت جريمة في حق نفسي بهذا الزواج الأسود وليس الأبيض كما يطلقون عليه».
وتبقى هذه النماذج صورة تجسد واقع شريحة مهمة من المهاجرات اللواتي يتخبطن في إشكاليات الزواج الأبيض قانونيا، لأنه ليس هناك زواج أبيض في القانون البلجيكي أو المغربي، هناك زواج شرعي رسمي قانوني فقط، ولكن هذا المصطلح رائج وسائد واقعيا وليس قانونيا، وله انعكاسات نفسية واجتماعية واقتصادية على الأطراف،لأنه زواج ليس سليما ولا ينبع من رغبة حقيقية قصد بناء أسرة وتغيب لدى أطرافه نية الاستمرارية.
في حين يرى احد أئمة مساجد بروكسيل، أن الزواج الأبيض من الأنكحة المحرمة لأنه يفقد صفة الأبدية في الزواج وينعدم فيه معنى الميثاق الغليظ.
ويرى باحثون في علم الاجتماع أن الظاهرة الجديدة تعكس الأزمة البنيوية المتفاقمة لهؤلاء الأشخاص ويربطون بين الحالة الاقتصادية والدلالة الاجتماعية لهذا النوع من الزواج فهناك الكثير من الناس المرتبطين بالتزامات تجاه عائلاتهم ويضطرون للمغادرة من أجل إعانة الأسرة سواء بالزواج أو بطريقة أخرى. ولا يربط الباحثون بين المشاكل التي تحصل بين الزوجين وبين طبيعة الزواج.
زواج وتجارة
ورغم الجدل الذي يثيره هذا الزواج في الأوساط القانونية والاجتماعية فإن الشباب يعتبرونه الطريقة الأكثر أماناً في الوصول إلى أوروبا، ولم يعد الزواج الأبيض ينحصر في دائرة طرفاها مغربي وأوروبي بل أصبح يتم بين المغاربة ممن يحملون الجنسية أو الإقامة الأوروبية والآخرين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا، ومقابل الإقبال الكبير الذي يعرفه الزواج الأبيض تخصصت بعض النساء في الوساطة بين الزوجين وأصبحن خاطبات يعرضن صفقات الهجرة والزواج ولهن من الطرفين مبلغ مالي، وتلعب الخاطبة دوراً محورياً في حالة كانت الراغبة بالهجرة فتاة يرفض أهلها مشروع الزواج الأبيض، حيث إنها تتدخل لإقناع الأهل بكفاءة العريس وصدق وعوده وتلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق قبل أن تسافر العروس إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل لها ولعائلتها.
ولا يسلم هذا الزواج من المشاكل بسبب إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاق، ففي بعض الحالات يختفي الطرف الذي يمنح أوراق الإقامة بعد استلامه المبلغ المالي المتفق عليه، ويتنصل من أي اتفاق ويهاجر إلى أوروبا.
إن هذه الصفقات التجارية يتخذها البعض وسيلة لاقتناص الضحايا والاستفادة من أموال طائلة دون مساعدة الآخرين في الحصول على تأشيرة، فيما الطرف المغلوب على أمره الراغب في الهجرة يجتهد في جمع «المهر» الذي يتجاوز 10 آلاف أورو، ويبحث عمن يحمل الجنسية الأوروبية أو يقطن بأوروبا من أجل عقد قران صوري مقابل الحصول على وثائق الإقامة والتأشيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق