قررت الحكومة الهنغارية، إيقاف العمل بالبند الخاص بإعادة اللاجئ إلى أول دولة وصلها من دول دبلن.
وينص القرار على عدم إعادة اللاجئين الواصلين إلى أرضها إلى الدولة صاحبة المرور الأول والتي لم يتقدموا بطلب لجوء فيها، أي الدولة العضو في اتفاقية دبلن، وذلك بهدف الضغط على دول الاتفاقية من أجل إيجاد حل جذري لمسألة اللاجئين، وذلك بعد تصريح هنغاريا قبل أيام بعزمها بناء جدار بينها وبين صربيا من أجل الحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيها، عبر صربيا والتي رفضت بشدة، ماجعلها تتراجع عن الفكرة.
ومن شأن هذا القرار أن يرفع أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عن طريق هنغاريا، وسيكون مبعث سرور بالنسبة للاجئين، إذ بموجبه لن تعيد هنغاريا أي شخص إلى الدولة التي وصلها أولاً أو له بصمة فيها.
تفسير مختصر لقانون بلد اللجوء الأول :
ينص القانون في اتفاقية دبلن على وجوب تقديم طلب لجوء من قبل اللاجئين عند وصولهم لأول دولة من دول دبلن.
وكمثال عبى القانون : شخص وصل إلى ايطاليا ولكنه يرغب في إكمال الطريق إلى المانيا ، قانون بلد اللجوء الأول ينص على تقديم هذا الشخص لطلب اللجوء في ايطاليا وهي الدولة التي وصلها أولاً ، وهذا القانون هو ما عملت هنغاريا اليوم على تعليق العمل به.
هنغاريا {المجر} تضغط بهذا القرار على دول دبلن من أجل إيجاد حل جذري فيما يخص اللاجئين خصوصاً وأن هنغاريا صرحت منذ أيام بأنها ستقوم ببناء جدار بين هنغاريا وصربيا من أجل الحد من تدفق المهاجرين عليها عن طريق صربيا.
أهمية هذا القرار بالنسبة للاجئين وصداه أوروبياً
منذ أن صرحت هنغاريا بنية بنائها لسور يفصل بينها وبين صربيا تعالت الأصوات الدولية والأوروبية ومن بين هذه الأصوات صربيا التي رفضت بناء الجدار وصرحت على أنها لا توافق على مثل هذا الأمور وأن هذه الأمور كانت من السابق.
بالطبع تراجعت هنغاريا عن هذا القرار ولو مؤقتا ، ولكنها اليوم تعمل على عقاب أوروبا بهذا القرار الذي من شأنه العمل على زيادة أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عن طريق هنغاريا خصوصاً وأن بموجب هذا القرار غالباً لن تعمل حكومة المجر أي شخص على البصمة ولن تعيد أي شخص إلى الدولة التي وصلها أولاً أو له بصمة فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق