تدخل مجموعة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ في السويد بالإضافة إلى بعض التعديلات التشريعية بحلول العام المقبل كما تجري العادة كل عام.
وستطرأ تعديلات على التشريعات الخاصة بالأعمال المنزلية (rut-avdrag)، وأعمال البناء (rot-avdrag). بالإضافة إلى زيادة في أسعار البنزين، ومراقبة الهوية الشخصية للأفراد في وسائل المواصلات.
بأغلبية 175 صوتاً مقابل 39 معارضاً وافق البرلمان على مقترح الحكومة بفرض رقابة على الحدود حيث ستقوم الشرطة بمراقبة هويات المسافرين في الحافلات والقطارات والعبارات البحرية، القادمة الى الموانئ السويدية وجسر أوريسوند الذي يربط السويد بالدنمارك. الهدف من الرقابة هو إعادة من لا يتوفرون على بطاقات الهوية إلى الوجهة القادمين منها، بهدف تقليص الضغط الذي تواجهه مراكز إيواء اللاجئين.
وسيدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من كانون الثاني/ يناير المقبل. ومباشرة بعد مصادقة البرلمان على هذا القانون قالت آنا يوانسون وزيرة البنية التحتية " لقد أصبح نظام استقبال اللاجئين والرفاه الذي تتوفر عليه السويد يعاني من ضغط شديد، ولهذا ارتأت الحكومة اتخاذ مثل هذا القرار على المدى الطويل في هذا الظرف بالذات، قبل أن يسوء الوضع أكثر مما هو عليه الآن".
وقررت السويد الاستغناء عن نظام شركات الترسيخ (اللوتس) بشكل رسمي، رغم أن مكتب العمل قام بإنهاء التعامل مع هذه الشركات في شهر فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد تزايد عمليات تحايل تلك الشركات وتعاملها ببيانات تجارية غير صحيحة. عن طريق تلاعبات مالية أو عن طريق تعيين موظفين لا يملكون مؤهلات مناسبة لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون لخدمات هذه الشركات.
وكانت شركات الترسيخ تحصل على مبالغ مالية معينة من مكتب العمل نظير مساعدتها للوافدين الحاصلين على حق الترسيخ، وذلك مقابل تقديم مساعدات للوافدين الجدد كالبحث عن السكن والعمل، بهدف الاندماج في المجتمع السويدي. وقال حينها ميكايل خوباري المدير التنفيذي لمكتب وساطة العمل: "بعد تفاقم المشاكل التي ظهرت منذ مدة طويلة، وكَشفِنا للعديد من الثغرات التي تشير إلى وجود جرائم منظمة كالإبتزاز والتخويف في شركات الترسيخ، ارتأينا وقف التعامل بهذا النظام، لعدم قدرتنا على ضمان جودة وسلامة الخدمات التي يقدمها".
وفي مجال الصحة سيتم إلغاء عملية تحديد فترة التأمين الصحي بحلول الفاتح من شهر شباط/ فبراير المقبل. أي أن المريض يمكنه أن يستفيد من النقدية المرضية طوال فترة مرضه وليس لفترة معينة، كما تنص على ذلك التشريعات الحالية، التي تحدد فترة الاستفادة من هذا التأمين لمدة سنة واحدة ونصف فقط.
في قطاع التشريعات الخاصة بشراء خدمات البناء وتجديد المباني ((rot-avdrag، سيتم تخفيض الخصم الضريبي من 50% إلى 30%. فيما سيصبح بالإمكان الحصول على خصم ضريبي على خدمات الأعمال المنزلية (rut-avdrag)، بالوصول إلى سقف 25 ألف كرون سنوياً، عوض 50 ألف كما تنص التشريعات اليوم، ويستثني هذا التعديل الأشخاص الذي يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق، مع إلغاء خدمة تحضير الطعام، والتنظيف الفاخر من الخدمات المنزلية، بنهاية هذا العام.
ومع بداية السنة الجديدة ستتم زيادة الخصوم الضريبية على البنزين والديزل. في حين سيتم خفض الخصم الضريبي على أصحاب المعاشات التقاعدية الهزيلة.
ومن أبرز التعديلات هي تلك التي تتعلق بإجبارية حصول الأب والأم على عطلة لمدة ثلاثة أشهر من إجازة رعاية الطفل حديث الولادة التي تُمنح للوالدين، عوض 60 يوماً كما كان في السابق. والهدف من ذلك هو زيادة رعاية الطفل حديث الولادة من الطرفين، وإستمتاع االوالدين معاً بالمساواة في إجازة الأمومة والأبوة، وذلك وفقاً لما صرحت به وزيرة التأمينات الإجتماعية آنيكا ستراندهيل.
علاوة على ذلك سيتم إلغاء نقدية رعاية الأطفال البلدية، التي كان يحصل عليها الآباء مقابل رعاية أطفالهم في البيت. وذلك بسبب الإنتقادات الشديدة التي تعرضت إليها هذه النقدية، ومساهمتها في سوء عملية الإندماج والمساواة في المجتمع السويدي، حيث تلجأ إليها عادة النساء الأجنبيات اللواتي تتوفرن على تعليم متدني بدلاً من البحث عن عمل، وكذلك بسبب غياب الإقبال على هذه النقدية من طرف المواطنين.
نقلا عن رديو السويد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق