بأغلبية 175 صوتا مقابل 39 معارضا أقر البرلمان اليوم مقترح الحكومة بفرض رقابة على الحدود حيث ستقوم الشرطة أستنادا إلى القرار بالتثبت من هويات راكبي الحافلات والقطارات والعبارات البحرية القادمة الى إلموانئ السويدية وجسر أوريسوند الذي يربط السويد بالدانمارك.
الهدف من الرقابة هو أعادة من لا يتوفرون على بطاقات تعريف بهوياتهم من حيث أتو، وبالتالي تقليص الضغط الذي تواجهه مراكز إيواء اللاجئين. أمر أعتبره يوناس خوستست رئيس حزب اليسار الذي صوت ضد القرار نهاية لسياسة اللجوء السخية التي اتبعتها السويد لسنوات طويلة:
ـ لقد كانت السويد شمعة في العتمة، واليوم إنطفأ النور في هذه القاعة.
وباستثناء النائب راسموس لينغ صوت جميع زملائة في كتلة حزب البيئة إلى جانب القواعد الرقابة الحدودية. فيما صوت ضدها نواب حزبي اليسار والوسط، وأمتنع نواب المحافظين والحزبين الليبرالي والديمقراطي المسيحي عن التصويت.
القواعد الجديدة ستكون سارية أعتبارا من الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لكن تطبيقها عمليا سيكون في الرابع من كانون الثاني ـ يناير المقبل.
عن رديوالسويد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق