وجهت المنظمة الحقوقية " لجنة هلسنكي " نقدا لقيام السلطات السويدية بترحيل طالبي لجوء وصلوا إليها إلى هنغاريا بسبب مرورهم فيها في طريقهم للسويد، تنفيذا لمعاهدة دبلن التي تلزم اللاجيين بتقديم بطلبات اللجوء إلى أول بلد من بلدان يصلوا إليه. وذلك رغم الأنتقادات الدولية العديدة لتعامل هنغاريا مع طالبي اللجوء.
السلطات السويدية أصدرت منذ العام الماضي حتى يوم أمس الأول قرارات بإبعاد 1387 لاجيء إلى هنغاريا. وقد أحيلت إلى الشرطة السويدية خلال العام الماضي 139 حالة بغرض تنفيذها. أمر أضطر الكثيرين إلى الأختفاء خشية ترحيلهم. وهذا ما تنتقده يوليا إيفان من لجنة هلسنكي الموجودة حاليا في العاصمة الهنغارية بودابست:
ـ الناس الذين تعرضوا للصدمات يواجهون خطر التعرض إلى صدمات أكبر، لانهم سيتعرضون هنا إلى الحجز في محتجزات، وقد التقينا أناسا كثيرين يتوفرون على كل الشروط التي تعطيهم الحق في الحصول على لجوء لكنهم رفضوا.
ومن بين ما ينصب عليه الأنتقاد قانون أقر الخريف الماضي يجرم خرق الأشخاص للحدود الهنغارية من خارج المعابر الرسمية، وجرى الأستناد إليه في إصدار أحكام عديدة بأبعاد لاجئين عبروا إلى هنغاريا من خارج المنافذ الحدودية الرسمية. وبسبب ذلك أصدرت محاكم الهجرة في عديد من البلدان قرارات بعدم أعادة لاجئين إلى هنغاريا. لكن رئيس الدائرة لاقانونية في مصلحة الهجرة السويدية يدافع عن قرارات أبعاد اللاجئين من السويد إلى هنغاريا بالقول:
- لقد رأت المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان مؤخرا أن الترحيل إلى هنغاريا لا يتعارض مع حقوق الأنسان، وأن السويد .ليست ملزمة بالأمتثال لقرارات تلك المحاكم.
نقلته مدونة الهجرة الإلكترونية عن راديو السويد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق