الكومبس – ستوكهولم: بلغ عدد الأشخاص المشتبه بأنهم مهربي بشر حوالي 40 ألف مهرب، وفقاً لتقرير صادر عن الشرطة الأوروبية Europol، وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المتداولة من جراء هذه الصناعة الجنائية المتعلقة بتهريب البشر قدرت بنحو 6 مليار يورو خلال عام 2015، لكن اليوروبول حذرت من احتمال أن يصل المبلغ خلال العام الحالي لحوالي ثلاثة أضعاف رقم العام الماضي.
وبحسب سجلات بيانات الشرطة الأوروبية فإن أكثر من 1 مليون مهاجر ولاجئ دخلوا الاتحاد الأوربي في عام 2015، وبالتالي فقد أسهم تدفق اللاجئين في إحداث أثر عميق على الجريمة المنظمة في أوروبا.
ونجحت الشبكات الإجرامية في تكييف قدراتها بسرعة وتطوير زيادة آلية مشاركتها في عمليات الاتجار بالبشر وتهريبهم إلى أوروبا، حيث يشير التقرير إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي يكون لديهم اتصال مع العصابات والمجموعات الإجرامية في وقت ما خلال رحلة لجوئهم، وأشار التقرير إلى أن شبكات التهريب الإجرامية يمكن أن تكون منظمة تنظيماً جيداً.
وقالت الخبيرة في مجال تهريب البشر في إدارة عمليات الشرطة الوطنية التنفيذية Ulla Ahlbäck لصحيفة SVD إن عمليات مراقبة الحدود كشفت أن شبكات التهريب أصبحت أكبر وأكثر تنظيماً من السابق وأنشأت طرقاً لتهريب البشر إلى أوروبا، فالشخص الذي يريد الوصول والدخول للاتحاد الأوروبي يكون من الأسهل له القيام بذلك عن طريق شبكات التهريب التي ليدها أساليبها الخاصة وتحاول الالتفاف على الطرقات المؤدية لأوروبا.
وتقدر الشرطة الأوروبية أن حجم عائدات عمليات الاتجار بالبشر وتهريبهم لداخل الاتحاد تتراوح بين 3 و 6 مليار يورو في العام الماضي، مبينةً أن المشتبه بهم هم من أكثر من مئة بلد ولكن معظمهم من بلغاريا ومصر والمجر والعراق وكوسوفو وباكستان وبولندا ورومانيا وصربيا وسوريا وتونس وتركيا.
وبحسب Ahlbäck فإن تكلفة طول طريق تهريب الشخص من البداية إلى النهاية تتراوح بين 100 و 300 ألف كرون، وفي معظم الحالات تكون طريقة الدفع نقداً، أو يلجأ بعض الناس لاستخدام نظم مصرفية بديلة مثل hawalasystemet التي تعتمد على نقل المال إلى المتلقي عبر شبكات لا تخضع لسيطرة السلطات الحكومية.
وعبرت Ahlbäck عن قلقها من قيام المهرين برسم صور مزيفة من خلال الترويج لتجارتهم فهم يعجون بمثابة تجار يستغلون ضخامة السوق ويسوقون أعمالهم في أوساط الناس الذين هم بحاجة للهرب إلى أوروبا.
ويتم التسويق والترويج لعمليات التهريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم استخدامها لتجنيد السائقين وجمع معلومات من المهاجرين حول عمل الشرطة على طول الطرق التي يسلكها هؤلاء اللاجئين والظروف في البلدان التي يذهبون إليها.
وأضافت “لا يوجد مهرب يقول للاجئ سوف أضعك في قارب تهريب آيل للسقوط، وبالتالي هناك خطر أن تموت”، مشيرةً إلى أن المهربين يقدمون وعوداً كاذبة ويدعون بأن الرحلة ستكون آمنة ، ولكن عندما يقف المهاجر عند الشاطئ ويشاهد نوعية القارب ويقرر التراجع عن خوض المغامرة، إلا أنه لا يملك قراراً لأنه إما يركب القارب أو يخسر أمواله.
وأظهر التقرير أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر هي وجود الفساد وأكثرها شيوعاً هي رشوة المسؤولين الحكوميين للتغاضي عن مرور المهاجرين عبر الحدود دون تسجيلهم أو التدقيق في وثائقهم المزورة،بالإضافة إلى إمكانية أن يتم رشوة خفر السواحل لتوفير زوارق لتهريب البشر، فضلاً عن احتمال قيام أفراد العصابات الإجرامية بالتودد لموظفي السفارات من أجل إصدار تأشيرات أو جوازات سفر.
وكشفت Ahlbäck أن العديد من اللاجئين نجحوا في دخول السويد عن طريق قيام المهرب بتأمين جوازات سفر تعود لمواطنين سويديين تتميز بوجود شبه بسيط بينهم وبين اللاجئين، وهو ما أشار إليه تقرير اليوروبول حيث ذكر أن النسبة المئوية للأشخاص الذين يشتبه بأنهم قاموا بتزوير الوثائق ازدادت على نحو كبير جداً خلال الفترة الممتدة من عامي 2014 و 2015 .
وبحسب سجلات بيانات الشرطة الأوروبية فإن أكثر من 1 مليون مهاجر ولاجئ دخلوا الاتحاد الأوربي في عام 2015، وبالتالي فقد أسهم تدفق اللاجئين في إحداث أثر عميق على الجريمة المنظمة في أوروبا.
ونجحت الشبكات الإجرامية في تكييف قدراتها بسرعة وتطوير زيادة آلية مشاركتها في عمليات الاتجار بالبشر وتهريبهم إلى أوروبا، حيث يشير التقرير إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي يكون لديهم اتصال مع العصابات والمجموعات الإجرامية في وقت ما خلال رحلة لجوئهم، وأشار التقرير إلى أن شبكات التهريب الإجرامية يمكن أن تكون منظمة تنظيماً جيداً.
وقالت الخبيرة في مجال تهريب البشر في إدارة عمليات الشرطة الوطنية التنفيذية Ulla Ahlbäck لصحيفة SVD إن عمليات مراقبة الحدود كشفت أن شبكات التهريب أصبحت أكبر وأكثر تنظيماً من السابق وأنشأت طرقاً لتهريب البشر إلى أوروبا، فالشخص الذي يريد الوصول والدخول للاتحاد الأوروبي يكون من الأسهل له القيام بذلك عن طريق شبكات التهريب التي ليدها أساليبها الخاصة وتحاول الالتفاف على الطرقات المؤدية لأوروبا.
وتقدر الشرطة الأوروبية أن حجم عائدات عمليات الاتجار بالبشر وتهريبهم لداخل الاتحاد تتراوح بين 3 و 6 مليار يورو في العام الماضي، مبينةً أن المشتبه بهم هم من أكثر من مئة بلد ولكن معظمهم من بلغاريا ومصر والمجر والعراق وكوسوفو وباكستان وبولندا ورومانيا وصربيا وسوريا وتونس وتركيا.
وبحسب Ahlbäck فإن تكلفة طول طريق تهريب الشخص من البداية إلى النهاية تتراوح بين 100 و 300 ألف كرون، وفي معظم الحالات تكون طريقة الدفع نقداً، أو يلجأ بعض الناس لاستخدام نظم مصرفية بديلة مثل hawalasystemet التي تعتمد على نقل المال إلى المتلقي عبر شبكات لا تخضع لسيطرة السلطات الحكومية.
وعبرت Ahlbäck عن قلقها من قيام المهرين برسم صور مزيفة من خلال الترويج لتجارتهم فهم يعجون بمثابة تجار يستغلون ضخامة السوق ويسوقون أعمالهم في أوساط الناس الذين هم بحاجة للهرب إلى أوروبا.
ويتم التسويق والترويج لعمليات التهريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم استخدامها لتجنيد السائقين وجمع معلومات من المهاجرين حول عمل الشرطة على طول الطرق التي يسلكها هؤلاء اللاجئين والظروف في البلدان التي يذهبون إليها.
وأضافت “لا يوجد مهرب يقول للاجئ سوف أضعك في قارب تهريب آيل للسقوط، وبالتالي هناك خطر أن تموت”، مشيرةً إلى أن المهربين يقدمون وعوداً كاذبة ويدعون بأن الرحلة ستكون آمنة ، ولكن عندما يقف المهاجر عند الشاطئ ويشاهد نوعية القارب ويقرر التراجع عن خوض المغامرة، إلا أنه لا يملك قراراً لأنه إما يركب القارب أو يخسر أمواله.
وأظهر التقرير أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر هي وجود الفساد وأكثرها شيوعاً هي رشوة المسؤولين الحكوميين للتغاضي عن مرور المهاجرين عبر الحدود دون تسجيلهم أو التدقيق في وثائقهم المزورة،بالإضافة إلى إمكانية أن يتم رشوة خفر السواحل لتوفير زوارق لتهريب البشر، فضلاً عن احتمال قيام أفراد العصابات الإجرامية بالتودد لموظفي السفارات من أجل إصدار تأشيرات أو جوازات سفر.
وكشفت Ahlbäck أن العديد من اللاجئين نجحوا في دخول السويد عن طريق قيام المهرب بتأمين جوازات سفر تعود لمواطنين سويديين تتميز بوجود شبه بسيط بينهم وبين اللاجئين، وهو ما أشار إليه تقرير اليوروبول حيث ذكر أن النسبة المئوية للأشخاص الذين يشتبه بأنهم قاموا بتزوير الوثائق ازدادت على نحو كبير جداً خلال الفترة الممتدة من عامي 2014 و 2015 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق