انضمت بلجيكا إلى قائمة الدول الراغبة في ترحيل المهاجرين المغاربة المتواجدين على أراضيها بطريقة غير شرعية، حيث عبّر الوزير الأول البجليكي، شارل ميشيل، الذي حل أمس بالمغرب في زيارة تستغرق يومين، عن أمله في أن تقبل الرباط طلب بلجيكا بترحيل المهاجرين المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، لتنضاف بذلك بلجيكا إلى قائمة الدول الراغبة في ترحيل مهاجرين غير شرعيين مغاربة، كما هو الحال بالنسبة للسويد وألمانيا.
ملف مواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون مع الرباط في هذا المجال سيكون على رأس أولويات زيارة الوزير الأول البلجيكي، خصوصا وأن بروكسيل سبق لها أن أكدت، في العديد من المرات، أن المغرب قدم لها معلومات أمنية جنبتها عمليات إرهابية خطيرة.
الوزير الأول البلجيكي حل رفقة وزيره في الداخلية، وذلك بغرض التوقيع على اتفاقية تعاون تعيد الروح لاتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة بين المغرب وبلجيكا، والتي شهدت حالة من الجمود منذ 1999، ويأتي هذا الاتفاق عقب الاتصال الذي جمع بين العاهل البلجيكي والملك محمد السادس إثر هجمات باريس نهاية العام الماضي.
أيضا، تعول بلجيكا على هذه الزيارة من أجل إقناع الرباط باستقبال المهاجرين غير الشرعيين، ولحدود الآن لا يعرف الموقف المغربي من هذا الملف الذي عاد إلى الواجهة، بقوة، عقب أزمة اللاجئين وقضية تورط "طالبي لجوء" مغاربة في الاعتداء على ألمانيات في مدينة كولونيا.
من جهته اعتبر مصطفى منار، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين رهينة بالاتفاقيات التي تجمع البلدين في هذا المجال، مشيرا إلى توفر مبدأ المعاملة بالمثل، فلو قامت بلجيكا بترحيل بعض الأفراد الذين تعتبرهم في وضع غير قانوني أو يشكلون خطرا على أمنها، فإن للمغرب حق التعامل بالمثل.
وشدد منار على أن ذلك يجب ألا يمس حقوق وحريات المغاربة المتواجدين هناك، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية التي حدثت في فرنسا سهّلت عليها أن تسوّق، إعلاميا، صورة سيئة عن الأجانب، وهو ما يفسر، في نظره، مضيها، بإصرار، نحو دسترة سحب الجنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية.
واعتبر المتحدث ذاته أن العالم يعيش متغيرات كبيرة، والدول الأوروبية تعمل على حماية أمنها بكل الطرق الممكنة، "لذلك على المغرب أن يتخذ دائما قرارات ذات بعد نظر، تعبّر عن حنكة جيدة"، بتعبير منار.
هسبريس - أيوب الريمي
هسبريس - أيوب الريمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق