hiipress
ينتظر أن تعمد أوروبا، يوم غد الجمعة، إلى فرض قيود جديدا بفضاء شنغن. ويتوقع أن يعاد النظر في مفهو فيزا ” شنعن”.أضحت شروط منح تأشيرات شنعن، والدخول إلى أغلب بلدان الفضاء الأوروبي، مشددة أكثر مند العمليات الإرهابية الأخيرة بباريس، وحالة التأهب وتعقب الإرهابيين بفرنسا وبلجيكا. يوم غد الجمعة، يحتمل أن يرخص مجلس وزاري أوروبا للبلدان الأعضاء في اتفاقية شنغن، بمراقبة حدودها الداخلية لمدة عامين. حاليا تجيز اتفاقية شنغن لأحد أعضائها، ولفترة محدد بأن يقوم بمراقبة حدوده الوطنية، عندما يقتضي النظام العام، أو الأمن الوطني ذلك. وهذا هو المقتضى الذي طبقته فرنسا ليلة الثالث عشر والرابع عشر من نوفمبر، وحتى نهاية العمليات الإرهابية. غير أن المدونة الخاصة بحدود شنغن، تحدد مدة لجوء أحد البلدان الأعضاء لمراقبة حدوده الداخلية. فتلك المدة المسموح بها لا تتعدى 30 يوما. ويمكن تمديدها في بعض الحالات، حسب ما يقتضيه التهديد الذي يتعرض له البلد. ولايمكن لبلد ضمن فضاء شنغن، حسب الفصل 26 من مدونة ” حدود شنغن”، أن يمدد تلك الفترة، إلا بعد إخبار البلدان الأخرى الأعضاء و اللجنة الأوروبية، ويفترض فيها أن توفر المؤشرات حول أسباب تمديد مراقبة الحدود الداخلية. وحسب فاينانشال تايمز، التي اطلعت على الوثائق المسرية، فإن الوزراء الأوروبيين الذين سيجتمعون غدا، سيبحثون تعليق الفصل 26 لمدة عامين. وزراء دول شنغن سيطلعون على الوضع بالنمسا، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وبلجيكا، وسيستخصلون النتائج الواجبة. بالنسبة للمغاربة، وحتى المغاربة المقيمين بأوروبا، فإن هذا التطور سيعني: أولا: عمليات مراقبة خارجية معززنة ودخول بطيء و معقد، ثانيا: التعليق الكلي أو الجزئي لحرية التنقل داخل فضاء شنغن، ثالثا: فرض قيود أكثر على منح تأشيرات شنغن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق