الكومبس – ستوكهولم: أقر البرلمان الألماني قانون اللجوء المعدل المثير للجدل والذي يتضمن حزمة قوانين مشددة تسمح بترحيل لاجئين ارتكبوا جرائم في ألمانيا، وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة القانون خاصة ما يتعلق ببند لم الشمل.
وبحسب موقع DW الإلكتروني فقد صادق البرلمان الألماني “بوندستاغ” بأغلبية كبيرة على حزمة القوانين الثانية المتعلقة بسياسية اللجوء، ووافق429 عضو في البرلمان على الإجراءات الجديدة، فيما رفضها 147 نائب، وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
ويقضي القانون الجديد بتسريع عمليات البت في طلبات اللجوء بالنسبة للاجئين وترحيل أولئك الذين رفضت طلباتهم بالإضافة إلى تقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين، كما وافق النواب على قانون يقضي بتقليص العقبات المفروضة على عملية ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا.
ويقضي القانون الجديد بتسريع عمليات البت في طلبات اللجوء بالنسبة للاجئين وترحيل أولئك الذين رفضت طلباتهم بالإضافة إلى تقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين، كما وافق النواب على قانون يقضي بتقليص العقبات المفروضة على عملية ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا.
في سياق متصل قالت مفوضة شؤون الاندماج لدى الحكومة الألمانية آيدان أوزغوز إن القانون الذي يقضي بتقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين لا يشمل سوى أقلية من الناس.
من جهتها انتقدت أحزاب المعارضة التي لا تحوز سوى على 127 مقعداً في البرلمان الألماني، قوانين اللجوء الجديدة.
وقالت رئيسة الجناح البرلماني لحزب الخضر كاترين غورينغ-إيكرت إن الإجراءات الجديدة “تخلق القلق في مآوي اللاجئين وتحول دون الاندماج لأن الأب الذي لا يعرف ما إذا كانت أسرته في أمن وأمان من عدمه، لا يمكنه أن يركز على تعلم اللغة الألمانية.
فيما وصف النائب عن حزب اليسار المعارض يان كورته حزمة الإجراءات الجديدة بأنها “مناهضة للجوء”، معتبراً بأنها تشكل تأكيداً غير مباشر لمعادي الأجانب.
فيما وصف النائب عن حزب اليسار المعارض يان كورته حزمة الإجراءات الجديدة بأنها “مناهضة للجوء”، معتبراً بأنها تشكل تأكيداً غير مباشر لمعادي الأجانب.
يذكر أنه من المقرر أن يعرض قانون اللجوء الجديد على مجلس الولايات الألمانية اليوم الجمعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق