فجّرت قضية منح الجزائريين 7000 تأشيرة للسفر إلى مالطا منذ إعادة افتتاح القنصلية بالجزائر، قبل أشهر، البرلمان المالطي عقب دعوة المعارضة في هذا البلد، الحكومة إلى التحقيق في أساليب وطرق منح التأشيرات للجزائريين.
دعا فينيش أدامي، أحد النواب المعارضين خلال مؤتمر صحفي بمالطا، الحكومة لفتح تحقيق بعد تقارير تفيد بأن مالطا كانت تستخدم من طرف الجزائريين كـ”نقطة انطلاق” نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، وقال أنه ”منذ أن بدأت طلبات الحصول على التأشيرة في مارس 2014، أصدرت القنصلية المالطية في الجزائر، 6781 تأشيرة، وهذه الأرقام تثير تساؤلات، وفق زعمه، مشيرا إلى أن الرحلات القادمة من الجزائر تكون معبأة، في حين العودة تكون جميعها فارغة”، حسب ملاحظاته.
وزاد عن ذلك وزير الشؤون الداخلية المالطي أن الأغلبية المطلقة من الجزائريين يقضون بضع ساعات فقط، في مالطا، قبل مغادرتهم إلى إحدى دول أوروبا، ومعظمهم يهجرون إلى فرنسا.
أما النائب فرانسيس زاميت، المعارض، فقد زعم أنه منذ إنشاء القنصلية في مارس 2014 بالجزائر، تم استصدار 3407 تأشيرة خلال عام 2014، و3374 تأشيرة أخرى، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل أشار نواب المعارضة إلى أن تقديم هذا الكم من التأشيرات للجزائريين يشوه سمعة مالطا، وقالوا أن الرأي العام ينتظر تفسيرا واضحا من الحكومة حول كيفية صدور 7000 تأشيرة للمواطنين الجزائريين منذ مارس 2014.
.. وزير خارجية مالطا يرد: ”50 بالمائة من طلبات الجزائريين رفضت”
من جانبه، وزير الخارجية المالطي، جورج فيلا، رد على دعوة المعارضة للتحقيق، بالكشف عن رفض طلبات نصف المتقدمين الجزائريين للحصول على التأشير، مضيفا خلال مناقشة الميزانية الوزارية في البرلمان، أن رفض 50 في المائة من طلبات التأشيرات المالطية، يدل على شكل من أشكال الرقابة في مراجعة عملية منح ”الفيزا”.
وطلب الدبلوماسي المالطي من نائب المعارضة، فينيش أدامي، بالذهاب مباشرة إلى الشرطة بخصوص مزاعم الانتهاكات فيما يتعلق بدفع الجزائريين مبلغ من المال للحصول على تصاريح الإقامة المالطية، مبرزا أن العديد من هؤلاء الأشخاص يتنقلون إلى الخارج، وأشار إلى أن أي شخص لديه تأشيرة شنغن يمكنه الذهاب إلى أي مكان في أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق