تقرّر منع مزدوجي الجنسية من الجزائريين المقيمين بالخارج، من الدخول إلى التراب الوطني إلا بعد حصولهم على تأشيرة الموافقة من السفارات الجزائرية بالخارج.
هذا القرار سيطبق، حسب ما نشره الجمعة، الموقع الإلكتروني "ديبلاسمو بروس"، بداية من الفاتح جانفي 2016، حيث ستقوم السلطات الجزائرية بإلغاء الاستثناء الذي كان يحظى به مزدوجو الجنسية الحاملون لجوازات السفر البيومترية الأجنبية، والمتمثل في السماح بالدخول إلى أراضي الوطن، بمجرد استظهار وثيقة تثبت جنسيتهم الجزائرية، على غرار بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بجواز السفر .
وأضاف المصدر ذاته أن الجزائريين مزدوجي الجنسية مجبرون على حصولهم على الفيزا من السفارة الجزائرية في البلدان التي يوجدون فيها للدخول إلى أرض الوطن، وأن عناصر شرطة الحدود ملزمون بالتحقق من جوازات السفر كل جزائري متجنس بجنسية أخرى.
هذا الإجراء حسب المصدر ذاته، يدخل ضمن سعي الجزائر إلى تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية المتعلقة باستقبال المواطنين بالمعابر الحدودية والموانئ والمطارات.
إلزام الجزائريين مزدوجي الجنسية بحصولهم على التأشيرة للدخول إلى أرض الجزائر، سيلزم نحو 5 ملايين جزائري متجنس حسب أرقام غير رسمية، بتنفيذ هذا الإجراء الجديد، حيث تشير مصادر دبلوماسية ذات صلة بالملف لـ"الشروق" إلى وجود ما يربو عن 5.5 مليون جزائري متجنس، أو على وجه أصح من ذوي الجنسية المزدوجة وهو ما يعادل 14.5 بالمائة من مجموع سكان الجزائر.
وينتمي هؤلاء إلى أربع دول كبرى هي: فرنسا، كندا، إسبانيا، ألمانيا، علما أن أغلبية المتجنسين يزاوجون بين الهوية الجزائرية والفرنسية في المقام الأول بحكم الرابطة التاريخية بين البلدين، أي إن 3.5 ملايين جزائري متجنسون بالجنسية الفرنسية، لتأتي في الصف الموالي كندا وإقليم الكيبيك بـ950 ألف شخص، مع الإشارة إلى أن ارتفاعا محسوسا حصل على طول الـ15 سنة الماضية باتجاه كندا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يلاحظ صعود لافت للإطار، الإسباني والألماني بدرجة أقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق