قبل 13 أبريل الجاري، لم يكن أحد تقريبًا يعلم عن مشروع دولة جديدة اسمها "ليبرلاند"، فحتى الأخبار القليلة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام قبل هذا التاريخ، كانت تنظر للأمر كمجرّد مزحة لا تستحق الكثير من الانتباه، إلّا أن مؤسس الدولة، فيت جيديكا، أكدّ أن الأمر صار واقعًا حتى وإن لم تعترف بعد أيّ دولة بهذه الأرض الجديدة.
دولة 'ليبرلاند" التي أعلن أصحابها عن إقامتها في مساحة لا تتجاوز سبعة كيلومترات بين صربيا وكرواتيا، تحتاج إلى مواطنين يعيشون في أركانها الصغيرة، لذلك أعلنت عن فتح باب الهجرة إليها، معتمدة في ذلك على شعار "عش ودع غيرك يعيش". ويتباهى رئيسها بوصول الصفحة الرسمية للدولة المزعومة على فيسبوك إلى رقم 60 ألف معجب، كي يؤكد أن هناك اهتمامًا دوليًا بالانتقال إلى "ليبرلاند".
وعبر ما نقلته وسائل إعلام أجنبية عن رئيسها المنحدر من التشيك، فهي جمهورية دستورية ديمقراطية، تعتمد حاليًا اللغتين الإنجليزية والتشيكية، وتعمل على إصدار دستور وقانون خاص، والأهم من ذلك، أنها دولة سلمية بامتياز بما أنها لن تشكّل أيّ جيش، كما أنها ستعمل بنظام اختياري في الضرائب.
وفيما يخصّ شروط الحصول على الجنسية هذه الدولة الواقعة على ضفاف نهر الدانوب، هناك أوّلاً احترام الآخرين والتعددية الثقافية والإثنية، واحترام الملكية الخاصة، وعدم تبني الشخص المرّشح لأفكار نازية أو شيوعية أو متطرّفة حتى ولو كان ذلك في الماضي، زيادة على خلوّ سجله الجنائي من الجرائم.
ولم تتوقف مجموعة هذا السياسي التشيكي الليبرالي عند مجرّد الإعلان عن الدولة، بل جعلت لها علمًا جديدًا، وعاصمة هي "ليبروليس"، وأكدت أن انتخاب جيديكا أتى بشكل ديمقراطي بعدما صوّتت عليه أوّل عيّنة من ساكنة الدولة. كما سهلت على المرّشحين للمواطنة عملية دفع ملفاتهم، إذ لم تطلب منهم غير طلب مكتوب يؤكد الالتزام بالشروط المذكورة وصورة شخصية.
ولا تعدّ هذه الدولة التي لم تنل بعد الاعتراف أصغر دولة في أروربا، إذ تسبقها في ذلك مدينة الفاتيكان وإمارة موناكو، بما أن مساحة الأولى لا تتجاوز كيلموتراً والثانية كيلومترين. وقد وفّر صمت كرواتيا وصربيا الفرصة لأصحاب "ليبرلاند" قصد إعلان تشكيلها، إذ لم يصدر عن الدولتين أيّ رد رسمي حول ما يترّدد عن خلق دولة على حدودهما.
كما أن الأصل التاريخي لهذه المنطقة شجّع على إعلان تحويلها لدولة، فهي لا تعود لأيّ من السلطتين الكرواتية أو الصربية، فمنذ حرب البلقان وتفكيك يوغوسلافيا السابقة، بقيت هذه المنطقة المسماة "غورنيا سيغا" دون أي سلطة حكومية، ولم تتحاور صربيا ولا كرواتيا حول اقتسامها أو ضمها لحدود واحدة منهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق